هي فترات الإستبدال والإسترجاع للسلع وتنقسم الى فترتين : –

أولًا : الإستبدال والإسترجاع خلال فترة الـ 14 يوم من تاريخ أستلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الإستثناءات .

ثانيا : إستبدال أو أسترجاع السلع المعيبة خلال 30 يوم من تاريخ الإستلام

ونعرض ذلك فيما يلي : –

أولاً : الإستبدال والإسترجاع خلال فترة الـ 14 يوم من تاريخ إستلام السلعة بدون سبب

للمستهلك الحق فيإستبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية ، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها .

واستثناء من ذلك ، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الإستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية :

1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها ، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد  .

2- اذا كانت السلع الإستهلاكية القابلة للتلف السريع  .

3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك  .

4- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك ، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات .

5- الكتب والصحف والمجلات ، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

6 – إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.

7- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها .

ثانيا :إستبدال او أسترجاع السلع المعيبة خلال 30 يوم من تاريخ الإستلام

للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في إستبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب .

وفي هذه الأحوال على المستهلك  اللجوء للمورد( البائع أو الشركة الموزعة أو الشركة الضامنة) وتوضيح العيب .

ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناءً علي طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها  مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية على المستهلك  خلال اسبوع من تاريخ لجوء المستهلك إليه ويكون استرجاع المبلغ المدفوع بذات طريقة الشراء . وفى حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة للمستهلك الحق في  تقديم شكوى للجهاز الذي  يتولى بدوره فحص الشكوى والتحقيق فيها والتواصل مع المورد وإصدار قرارٍ ملزمٍ في هذا الشأن